أهم الأخبار
May 2019
23
26 Views
كتبت جريدة الأخبار مؤسسات ذوي الاحتياجات أمام خيارين: التحول إلى مجرد مآوٍ أو الإقفال التام
tell your friend
كتبت...
-
+
رعاية ابنتي واجب على الدولة أولاً قبل المؤسسة»، قالت والدة الطالبة سارة شعشوع، من قسم التوحّد في مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية. وأضافت: «إذا كانت الدولة تخلت عن مسؤوليتها الاجتماعية فلتستمر في دعمها للمؤسسة التي حلت مكانها وقامت بدورها... بإقفال هذه المؤسسات نصبح في الشارع».

مؤسسة الهادي واحدة من 103 جمعيات متعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، تضم 10 آلاف طفل معوق، اعتصم طلابها أمس مع أهاليهم أمام مؤسساتهم وأمام بعض السرايات في المناطق احتجاجاً على سياسة التقشف مع الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع. الكباش مستمر بسبب عدم إبرام عقود العام 2019 بعد، وعدم دفع مستحقات المؤسسات لنحو سنة كاملة (4 فصول)، وتأخر التزام الدولة بسعر الكلفة السنوي الذي تقره القوانين (إذ لا تزال تعتمد سعر الكلفة من العام 2011)، وما يشاع أخيراً عن خفض موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن الإجراءات التي ستتخذها السلطة لتخفيف العجز في الخزينة.
مدير مؤسسة الهادي اسماعيل الزين شدّد على أن عقود الرعاية التي تهتم بكل الفئات المعرضة للخطر (معوقين، مسنين، مدمنين، الخ) «يجب أن تكون خطاً أحمر لا يجوز المساس بها». وأوضح لـ «الأخبار» كيف أنّ مهمة رعاية الأشخاص المعوقين أوكلت للمؤسسات المتخصصة مقابل تغطية الدولة للنفقات المالية، منذ تأسيس مكتب الانعاش الاجتماعي في الستينيات. يومها، التزمت الحكومة بتسديد دفعات مالية لهذه المؤسسات بغية القيام بخدماتها، وتجري مراجعتها سنوياً بواسطة لجنة تضم وزارات التعليم والصحة والعمل والاقتصاد والمال والشؤون لتحديد تكاليف كل نوع من تصنيفات الإعاقة، وأصدرت ميزانيات تفصيلية كان يجري تطبيقها حتى العام 1992، وكانت آخر مراجعة للعام 1994. بعدها بدأت الدولة، بحسب الزين، بالمماطلة «ونفذت عام 2009 الدراسة المالية على أساس سعر الكلفة للعام 1994، بعد انقطاع دام 15 عاماً، فزيدت الموازنة نحو 20% لـ 80 مؤسسة في حينها. ومع زيادة الرواتب بنسبة 20% في العام 2012 أعدت دراسة ثانية من دون أن تطبق. السيناريو تكرر بعد مماطلة من الحكومة حتى العام 2017 حين اقرت سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام وازدادت الضرائب وارتفعت الأسعار بنسبة 130%، ما دفع المؤسسات للتحرك مجدداً بسبب عدم الانتظام بدفع المستحقات، فوعدت الحكومة بتحقيق الزيادة في الموازنة من دون أن يتحقق أي شيء. والمؤسسات اليوم أمام خيارين: إما التحول إلى مآوٍ وتقليص الأعمال التي باتت في طريق الانحدار أو الإقفال التام كما فعل بعضها».

 
Latest الرزنامة
Calendar
Title and navigation
<<<June 2019>>>
June 2019
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
تواصل معنا
من خلال youtube youtube youtube